الرقابة الدستورية بطريق الامتناع

يبحث هذا الكتاب في الرقابة الدستورية من خلال الامتناع في القانون القطري والقانون المقارن. يقدم تحليلاً شاملاً لكيفية ممارسة الرقابة الدستورية عندما تمتنع المحاكم عن تطبيق القوانين غير الدستورية، مع دراسة الإطار القانوني القطري والمنظور المقارن. السمات الرئيسية: • تحليل معمق لآليات الرقابة الدستورية • تغطية النظام القانوني القطري • منظور القانون المقارن • بحث قانوني أكاديمي • نص باللغة العربية • مرجع علمي نشر هذا الكتاب الأكاديمي من قبل دار الوتد، وهو مصدر قانوني متخصص يدرس جانباً مهماً من القانون الدستوري. يتميز غلاف الكتاب بعناصر تصميم من الخط العربي التقليدي، مع شريط زخرفي من الكتابة العربية بألوان متعددة. يشير التنسيق والعرض إلى أن الكتاب موجه للباحثين القانونيين والممارسين والطلاب المهتمين بالقانون الدستوري وإجراءات المراجعة القضائية.