تبحث هذه الدراسة المقارنة فعالية الرقابة البرلمانية على الهيئات والمؤسسات العامة في التشريع القطري. يحلل الكتاب الآليات والأدوات والأطر القانونية التي تتيح الإشراف البرلماني على الجهات الحكومية في قطر. السمات الرئيسية: • تحليل شامل لنظام الرقابة البرلمانية في قطر • منهجية الدراسة المقارنة • التركيز على المؤسسات والهيئات العامة • دراسة الأطر التشريعية • مناقشة فعالية وآليات الرقابة • تحليل السياق القانوني القطري يبدو الكتاب عملاً أكاديمياً يقدم رؤى مفصلة حول النظام التشريعي والبرلماني القطري، مع التركيز بشكل خاص على كيفية تنفيذ مهام الرقابة وفعاليتها في متابعة المؤسسات العامة. يظهر غلاف الكتاب قاعة جلسات برلمانية، موضحاً البيئة الرسمية التي تجري فيها هذه الرقابة. يعد هذا المرجع قيماً للمشرعين والباحثين القانونيين ومحللي السياسات العامة والمهتمين بالأنظمة الحكومية في قطر.