يعالج الباحث المغربي حسن طارق في كتاب دستورانية ما بعد انفجارات 2011 - قراءات في تجارب المغرب وتونس ومصر، الصادر حديثًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (328 صفحة بالقطع الوسط)، التجربة الدستورانية المغربية مستحضرًا التجربتين التونسية والمصرية لتمثل التحولات الدستورية بعد انفجارات عام 2011، وكذلك قيم الدستورانية وفكرة الدستور الأصلية باعتبارها وثيقة لتقييد السلطة، وإن شكلت هذه التحولات محاولة لتجاوز الإطار الدستوري لزمن السلطة العربية. والدستورانية بحسب الكتاب منظومة آليات تُتيح قيام نسق فاعل من القيود التي تهم ممارسة الحكم، من حيث توزيع السلطات أو قواعد المنافسة أو المسؤولية السياسية للحكومة. ومن هذا المنطلق، يسأل طارق في كتابه السؤال الآتي: ما دلالات الانتقال الدستوري في بلدان الربيع العربي، وإلى أي حد يمكن إعادة تعريف الدساتير في ضوء تحولات عام 2011، باعتبارها نصوصًا لتقييد السلطة وحماية الحرية، وهل تم الانتقال مع هذه الدساتير إلى حالة دستورانية جديدة؟