النيابة في التصرفات القانونية دراسة في التشريعات والفقة الإسلامي

مثّل الأخذ بفكرة النيابة خروجاً على القواعد المعتادة في إبرام التصرفات، فالأصل أن الشخص الذي يتقدم لإبرام تصرف ما، هو الشخص الذي يعبّر عن إرادته المتجهة إلى إبرام التصرف، كما أنه الشخص الذي يكتسب ما ينتج عن التصرف من حقوق وهو الذي يتحمل ما يتأتى عنه من التزامات. ولقد بقي الفكر القانوني ردحاً طويلاً في إسار هذه النظرة؛ فالشخص هو وحده الذي يباشر التصرفات التي تخصه وهو وحده الذي تنصرف إليه آثارها. 2- بيد أن البقاء في ذاك الإطار سرعان ما ظهر عجزه في مواجهة متطلبات الحياة العملية؛ ذلك أن الإبقاء على تلك النظرة ما لبث أن أصبح عقبة أمام تداول الثروات والأموال، كما أنه قد عطّل الحياة القانونية لكثيرين من أفراد المجتمع. فتداول الثروات يستلزم المرونة في القواعد التي تحكم التصرف بها ونقلها من ذمة إلى ذمة. كما أن الكثيرين من أفراد المجتمع هم ممن لا يستطيعون التعبير عن إرادتهم، ومنهم من يستطيع، ولكن إرادته تقصر عن تحقيق مصالحه أو عن حمايتها.