شرح قانون أصول المحاكمات المدنية التنظيم القضائي والاختصاص والقضاء المستعجل

موضوع هذه الدراسة هو أصول المحاكمات المدنية وهو موضوع خصص له المشرع الأردني قانوناً مستقلاً هو قانون أصول المحاكمات المدنية، والواقع أنه ليس هناك تطابق بين ما يتناوله هذا القانون من مواضيع وترتيبها وبين ما يتناوله الفقه بالدراسة تحت عنوان المرافعات، ولا تتفق التشريعات على تسمية موحدة، فبعض التشريعات تجعل التسمية (قانون المرافعات المدنية والتجارية) مثل المشرع المصري، وبعضها يسميه بـ (قانون أصول المحاكمات المدنية) مثل المشرع الأردني والمشرع اللبناني، كما لا يتفق الفقه في طريقة تناول هذا الموضوع، حيث يتجه البعض إلى دراسة نظرية الدعوى أولا ثم إلى دراسة النظام القضائي والاختصاص ثم دراسة الإجراءات فالأحكام، وقد رأينا أن نتناول في دراستنا هذه شرح قانون أصول المحاكمات المدنية في جزئين نخصص لكل جزء كتاباً مستقلاً